پيرو ابلاغيه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضميمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامهها وضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغيالاثر اعلام گردید
۸۷/۲/۳
شماره2626/020
دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي
رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها
پيرو ابلاغيه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضميمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامهها وضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغيالاثر اعلام ميگردد.
نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئيس سازمان جهادكشاورزي و در مركز به عهده رئيس سازمان امور اراضي ميباشد. مقتضي است وصول آن را به سازمان امور اراضي اعلام نمائيد.
دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي
فصل اول
«تعاريف»
ماده1ـ در اين دستورالعمل تعاريف ذيل در معاني مربوط به كار ميرود:
1ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
2ـ نهالستانها: جنگلهاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.
3ـ مراتع: اعم است از مشجر و غيرمشجر.
الف ـ مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود مشروط به آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از 50 مترمكعب و در ساير مراتع ايران بيش از 20 مترمكعب باشد.
ب ـ مرتع غيرمشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفهاي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
4ـ طرح مرتعداري: مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياء، توسعه و بهرهبرداري صحيح در محدودههاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و تصويب ميشود و براي اجرا در چارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار ميگردد.
5 ـ اراضي مستحدثه: زمينهائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچهها، وتغيير بستر رودخانهها يا خشكشدن تالابها ايجاد شده باشد.
6 ـ اراضي ساحلي: زمينهائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.
7ـ اراضي دولتي: اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهولالمالك و غيره، و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
8 ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تأمين و قابل استفادهاي كه داراي توجيه اقتصادي ميباشد و جهت توليد انبوه براساس ضوابط مقرر در آييننامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واگذار ميگردد.
9ـ نيروهاي متخصص: فارغالتحصيلان آموزشگاهها، هنرستانها، آموزشكدهها ودانشكدههاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان ميباشند. جوانان روستائي فاقد شغل و بيزمين و كمزمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پائينتر پس از طي دورههاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار ميگيرند.
10 ـ اراضي قابل تخصيص: اراضي منابع ملي و دولتي كه برابر «دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي، استعداديابي، تعيين كاربري و تخصيص اراضي» مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود.
11ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليتهاي آنها ايجاد فرصتهاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانائي لازم در امور طرحهاي توليدي ميباشند.
12ـ احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرحهاي مختلف طرحهاي توليدي ميباشند.
13ـ شروع بهرهبرداري: زماني كه عمليات اجرايي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تائيد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.
14ـ طرحهاي اقتصادي: عبارت است از طرحهاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي موضوع ماده 75 مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.
15ـ حريم روستا: مقدار زمين موات (اعم از مرتع و غيره) اطراف روستا كه عرفاً بهمصالح و منابع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار ميگيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.
16ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.
17ـ عرف محل: ميزان زميني است كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي ومعاش يك خانواده كافي باشد.
18ـ مبناء واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد 31 و 32 آييننامه اجرايي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي .... تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه ميباشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد «31»، «32»، «70»، «75»، «84» و «108» نامبرده ميشود.
فصل دوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي
ماده2ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرحهاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تأسيسات وابسته به آنها و صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرحهاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرحهاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل ميگردد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
الف) رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان رئيس كميسيون
ب) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
ج) نماينده استاندار
د) مديركل منابع طبيعي
هـ) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
و) رئيس سازمان/ معاون/ مديركل/ مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
ز) يك نفر كارشناس صاحبنظر به تشخيص رئيس سازمان جهادكشاورزي
تبصره1ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نميباشد.
تبصره2ـ مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت 20 روز مصوبه كميسيون را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون ميباشد.
تبصره3ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر ميباشد.
ماده3ـ كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط ميباشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگلها و بيشههاي طبيعي
ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است
ج) نهالستانهاي عمومي
د) پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت عمومي
هـ) حريم قانوني تأسيسات دولتي
و) راههاي مسير ايل كوچنشينها و حريم مربوط به آنها
تبصره ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب 28/3/1353 ممنوع ميباشد.
ماده4 ـ واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي مواد 31 و 75 بهصورت اجاره، ماده 108 به صورت قرارداد بيع و ماده 70 به صورت رايگان خواهد بود وتصميمگيري درخصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون وساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون ميباشد.
تبصره1ـ در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده 13 آييننامه اجرايي قانون مليشدن جنگلها و نيز ماده 39 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
تبصره2ـ پروانه چرا (پروانه بهرهبرداري مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهرهبرداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آييننامه اجرايي شماره 33639/ت26945هـ مورخ 13/8/1382 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص دهد.
ماده5 ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي به عشاير (كانون اسكان) با رعايت ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و آئيننامه اجرايي آن توسط كميسيون انجام ميگردد.
ماده6 ـ دريافت تقاضا، تشكيل پرونده، اخذ گواهي قابل تخصيص بودن و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب ومختصات جغرافيايي با ذكر مساحت و حدود اربعه مورد تائيد اداره منابع طبيعي و مدارك مشروحه در ماده 7، تكميل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه كميسيون (مديريت امور اراضي) ميباشد.
ماده7ـ شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي:
1)درخواست كتبي متقاضي
2) جواز تأسيس يا موافقت اصولي از سوي مراجع ذيربط
3) طرح مصوب و يا مدون داراي برنامه زمانبندي اجراي طرح
4) اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت و مسؤوليتها در صورتي كه تشكل حقوقي باشد.
5) تعهدنامه محضري مبني بر عدم اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل وهيأتمديره) در دستگاههاي دولتي و عدم شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 به استثناء اعضايي كه عضويت آنها در مجامع عمومي، هيأتهايمديره، شوراهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و شغل سازماني ميباشد.
6) گواهي امكان تأمين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو به استثناي طرح توسعه باغات ديم در اراضي شيبدار كه براساس مقررات و آئيننامه مربوطه اقدام ميشود.
7) ساير گواهيها و استعلامها حسب مورد در صورت لزوم.
تبصره1ـ در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقهاي با تصويب كميسيون حداكثر يكصد (100) مترمربع برابر قرارداد داخلي به مدت حداكثر (3) سه ماه تحويل ميگردد و پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهرهبرداري از چاه محفوره، اراضي مورد نياز طرح واگذار ميگردد.
تبصره2ـ مديرعامل و اعضاء هيأتمديره اناث شركت بايد حداقل داراي 18 سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي مديرعامل و اعضاء هيئتمديره ذكور و همچنين براي اشخاص حقيقي ذكور الزامي است.
ماده8 ـ پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي بهدفترخانه اسناد رسمي منعكس و مدير امور اراضي نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام مينمايد.
تبصره1ـ محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (6) اين دستورالعمل با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت جهادكشاورزي و منابع طبيعي طي صورتجلسهاي مطابق فرم پيوست به مستاجر تحويل داده ميشود.
تبصره2ـ مديريت امور اراضي موظف است علاوه بر تكاليفي كه به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر ميباشد مراتب را به نحو مقتضي پيگيري و با توجه به گزارش عوامل نظارتي در كميسيون مطرح و براساس تصميم كميسيون نسبت به تمديد يا عدم قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره3ـ در صورتي كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل از طريق موجر (مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجارهبهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي ميبايست با توجه به نظريه اخذ شده از كميسيون و استعلام قيمت منطقهاي از اداره امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعديل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اينكه اجاره بها تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
تبصره4ـ سازمان جهادكشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيصيافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آمادهسازي اراضي مجتمعهاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به صورت موقت و براي مدت معين وفق نمونه فرم پيوست به مؤسسات و شركتهاي ذيصلاح اختصاص دهد.
ماده9ـ اجارهبها سالانه اراضي واگذارشده براي طرحهاي موضوع اين فصل حداقل معادل دهدرصد (10%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين ميگردد.
ماده10ـ كميسيون نسبت به واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر .... مصوب 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصميمگيري مينمايد.
ماده11ـ در رابطه با دريافت اجارهبها آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاريهاي آنها مورد موافقت كميسيونهاي واگذاري مربوطه قرارگرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره رسمي نشده به شرح ذيل اقدام ميشود:
الف) در صورتي كه اجارهبها تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، براي مهلت باقيمانده قرارداد اجاره رسمي تنظيم ميگردد.
ب) هرگاه اجارهبها تعيين شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجارهبها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.
ج) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه به استناد مصوبات كميسيونهاي واگذاري، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً در كميسيونهاي واگذاري مطرح و پس از تعيين اجارهبها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) دوره بهرهبرداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام ميگردد.
د) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به استناد مصوبات كميسيونهاي واگذاري، مورد موافقت قرارگرفته و ليكن مجري بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحول راساً اراضي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرائي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجدداً در كميسيون مطرح و اجارهبها ساليانه حداقل معادل هشتاددرصد (80%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) فعلي از زمان مصوبه اوليه تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مينمايد.
ماده12ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون تمديد ميگردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجارهبهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل ميگردد.
تبصره1ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 75، حداقل پنج سال و حداكثر سي (30) سال تعيين و هر پنج سال يك بار در صورت معتبر بودن جواز تأسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجارهبها توسط كميسيون تعديل ميگردد.
تبصره2ـ اجارهبها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيد آن تحويل مديريت امور اراضي ميشود.
ماده13ـ در صورتي كه مستاجر قصد استفاده از تسهيلات بانكي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك يا مؤسسه اعتباري براساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را كافي نداند مدت مذكور بنا به درخواست كتبي بانك يا مؤسسه اعتباري و تائيد كميسيون اصلاح ميگردد.
ماده14ـ موارد اولويت در واگذاري اراضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازمالرعايه ميباشد:
الف) افراد بيزمين، كمزمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
ب) متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
ج) افراد با تجربه يا فارغالتحصيلان در رشتههاي مرتبط با طرح.
د) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.
هـ) ساير اشخاص واجد شرايط.
تبصره1ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكردههاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و تعاونيها و تشكلهاي كشاورزي وتوليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره2ـ اولويت بند (الف) در مواردي كه عرصه مورد واگذاري مستعد كشت براي زراعت و باغباني (غير از طرحهاي اقتصادي موضوع ماده 75) باشد لازمالاجراء است و در اين صورت توسط شوراي هيأت هفت نفره واگذاري زمين هر استان و متناسب با تعداد متقاضيان واجد شرايط ساكن در محل و در حد عرف محل، اتخاذ تصميم مينمايد.
ماده15ـ به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار ميگردد و واگذاري مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهرهبرداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تائيد دستگاه ذيربط و يا واحد صادركننده جواز تأسيس) و يا با تشخيص ضرورت وموافقت كميسيون ذيربط امكانپذير ميباشد.
تبصره ـ در صورتي كه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويبكننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون، اراضي به مجري طرح واگذار ميشود.
ماده16ـ مرجع تصويب واگذاري اراضي طرحهاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده 108)، كميسيون موضوع ماده 2 ميباشد.
تبصره ـ واگذاري زمين به كارآفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثيرالانتشار و اطمينان از تأمين آب كافي امكانپذير ميباشد.
ماده17ـ كليه واگذاريهاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجارهبها يا تجديد قرارداد و در صورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.
ماده18ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرحهاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به دامداران و مرتعداران و بهرهبرداران عرفي و عشاير ذيحق منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه بهرهبرداري و لغو حق بهرهبرداري ميباشد.
تبصره1ـ ميزان اراضي واگذاري به هر يك از مرتعداران و بهرهبرداران عرفي وعشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح ميباشد.
تبصره2ـ در صورت ابطال پروانه بهرهبرداري به هر خانوار بهرهبردار حداكثر تا سهبرابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار ميشود.
ماده 19ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از پنج (5) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و بيش از يكصد و پنجاه (150) هكتار در ساير استانها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
تبصره1ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي اقتصادي (زراعت ـ باغبـاني) موضـوع مـاده 75 به ازاء هـر نـفر حداكثـر پنـجاه (50) هكـتار و در قـالب تشكلهاي توليدي متناسب با تعداد سهامداران حداكثر پانصد (500) هكتار و بيش از مساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
تبصره2ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده 108) به صورت فردي حداقل پنجاه (50) و حداكثر دويست و پنجاه (250) هكتار ودر قـالب تشكلهاي كارآفرين متـناسب با طرح مـربوطه و ميـزان اشتغالزائي و تعداد سهامداران و تخصص آنها حداكثر دوهزار (2000) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل ميباشد.
تبصره3ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي در قالب مجتمعهاي توليدي و كشاورزي داراي طرح مصوب حداكثر تا پانصد (500) هكتار كه مشتمل بر تعدادي از قطعات واگذاريهاي جزء بوده از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
ماده20ـ ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصرههاي 1 و 2 ذيل ماده 19 و موافقت اصولي (يا جواز تأسيس) ارائه شده، توسط كميسيون تعيين ميگردد.
فصل سوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غيركشاورزي
ماده21ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي مصوب غيركشاورزي كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرحهاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل ميگردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
الف) استاندار يا معاون وي به عنوان رئيس كميسيون.
ب) رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
ج) رئيس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
د) بالاترين مقام مسئول دستگاه يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان.
هـ) مديركل منابع طبيعي.
و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون.
تبصره1ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و چهار (4) عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نميباشد.
تبصره2ـ اراضي مورد نياز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است ونهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه به ترتيب از طريق تبصرههاي 1 و 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاهها و مؤسسات مذكور متقاضي زمين به صورت بلاعوض و يا با حق استفاده نباشند، در صورتي كه در موافقتنامه متبادله دستگاههاي دولتي و در مورد مؤسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه با رعايت مقررات مربوط براي اجراي طرحهاي عمومي و عمراني، بودجه و اعتبارات لازم براي تأمين اراضي پيشبيني شده باشد، واگذاري اراضي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امكانپذير خواهدبود.
تبصره3ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمعهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام وكميسيون حتيالمقدور از واگذاريهاي پراكنده خودداري نمايد.
تبصره4ـ چنانچه در قوانين موضوعه كشور مقرراتي براي تأمين اراضي مورد نياز طرحهاي مرتبط با وظايف دستگاههاي اجرايي پيشبيني شده باشد، با رعايت مقررات مذكور و ضوابط اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.
ماده22ـ مجريان طرحها ملزم ميباشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداكثر 25% سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص كميسيون براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
ماده23ـ مـدت قرارداد اجاره اراضـي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع مـاده 32 به تشخـيص كميسيـون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد ميباشد.
تبصره ـ اجارهبها سالانه اراضي واگذارشده براي طرحهاي موضوع اين فصل حداقل معادل بيستدرصد (20%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين ميگردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجارهبهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل ميگردد.
ماده24ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تأسيس از دستگاههاي ذيربط ميباشد.
تبصره ـ كميسيون ميتواند براي احداث شهركهاي صنعتي موافقت اوليه خود را اعلام، و اراضي مورد نظر را به صورت موقت و براي مدت معين بدين منظور تخصيص دهد. در اين مدت متقاضي به هيچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاري قطعي بعد از ارائه مصوبه هيأتوزيران صورت ميپذيرد.
ماده25ـ هرگونه اصلاح تصميم كميسيونهاي موضوع فصول 2 و 3 اين دستورالعمل با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.
ماده26ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از سه (3) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از يكصد (100) هكتار در ساير استانها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
ماده27ـ مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضي بهميزان سطوح مقرر در ماده (19) و تبصرههاي ذيل آن و ماده (26) اين دستورالعمل مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيونهاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
ماده28ـ در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرحهاي موضوع مواد 19 و 26 اين دستورالعمل نيازي به تائيد و صدور مجدد سازمان امور اراضي نميباشد و مديريت امور اراضي ميبايست بنا بر تائيد مرجع واگذاركننده زمين و با رعايت تبصره ذيل اين ماده نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.
تبصره ـ مبناي تعيين اجور در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقهاي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره ميباشد.
ماده29ـ كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصرههاي 2 و 3 ماده «2»، مواد «3» و «4» و تبصره ذيل آنها، مواد «6» و «7» و «8» وتبصرههاي ذيل آنها و مواد «10» و «11» و تبصره 2 ذيل ماده «12» و مواد «13» «14»، و ماده «15» و تبصره ذيل آن و ماده «17»، از فصل دوم را رعايت نمايد.
فصل چهارم
نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي
ماده30ـ در صورت درخواست مجري طرح، كميسيون مجاز است در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرحهاي مصوب به استناد مواد 70، 75، 84، 108 و قانون استفساريه ماده 108 مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي براساس شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف) زمين واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 و 75 طبق قرارداد پس از اجرا و يا بهبهرهبرداري رسيدن كامل طرح مصوب و تائيد عوامل نظارتي موضوع ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور و تائيد مراجع صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي توسط هيأت كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستاجر اعلام ميگردد.
1) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.
2) كارشناس داراي رتبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمانهاي مذكور.
3) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.
4) كارشناس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
تبصره1ـ تِـأديه حـقالزحمه كارشـناسان رسمـي دادگسـتري و سـازمان نـظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي برعهده مستاجر ميباشد. انتخاب كارشناسان مذكور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومي با وزارت جهادكشاورزي ميباشد.
تبصره2ـ تقويم اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح وبدون ارزش افزوده ناشي از سرمايهگذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت ميپذيرد.
تبصره3ـ پس از وصول صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مكلف است نتيجه تقويم را حداكثر ظرف مدت 20 روز به صورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم اراضي از تاريخ ابلاغ به مستاجر، حداكثر شش ماه ميباشد.
تبصره4ـ در صورت اعتراض مستاجر، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمـي ذيربط دادگـستري انجام ميگيرد و تأديه حـقالزحمه كارشنـاسان نيز به عهده وي ميباشد.
تبصره5 ـ انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرحهايي كه قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد با رعايت مقررات مربوط، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكانپذير ميباشد.
تبصره6 ـ انتقال قطعي اراضي منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصرههاي آن و مستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر در هنگام معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي انجام خواهد شد. كليه هزينههاي متعلقه برعهده متقاضي ميباشد.
تبصره7ـ امضاء اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهادكشاورزي استان منوط به پرداخت مالالاجاره معوقه و كل بهاي اراضي از سوي مستاجر ميباشد.
تبصره8 ـ كليه هزينههاي مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمي به عهده متقاضي ميباشد.
ب) انتقال قطعي اراضي در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام ميگيرد:
1ـ فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده 31 براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري بهاستناد تبصره ذيل ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به قيمت منطقهاي و با اقساط پنج ساله صورت ميگيرد.
2ـ واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي پس از ارائه طرح هادي، مستند به قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/2/1379 مجلس شوراي اسلامي به صورت رايگان بوده و انتقال قطعي منوط به انجام طرح ميباشد.
3ـ به استناد بند 9 قسمت (الف) ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، واگذاري اراضي جهت احداث مجتمعهاي خدمات رفاهي در جادههاي كشور به صورت رايگان ميباشد.
4ـ اراضي مورد نياز شهركهاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهركهاي صنعتي براساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب 20/7/1384 مجلس شوراي اسلامي از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقهاي در اختيار شركت مذكور قرار ميگيرد.
5 ـ واگذاري اراضي غيركشاورزي خارج از حريم شهرها مورد نياز سازمان تربيت بدني و بخش خصوصي و تعاوني به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاي ورزشي مورد تائيد سازمان مذكور، پس از اجراي كامل طرح به ترتيب به صورت رايگان و قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي براساس قسمت دوم بند «ج» ماده 117 قانون برنامه چهارم صورت ميگيرد.
6 ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتعداران و بهرهبرداران عرفي وعشايري با رعايت مفاد آييننامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم (تنفيذي ماده 20 قانون برنامه چهارم)، رايگان خواهد بود.
7ـ فروش اراضي موضوع ماده 108 براساس مقررات و آئيننامه اجرايي مربوط ميباشد.
ماده31ـ اراضي واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 كه مطابق طرح مصوب اجراء و احياء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وآييننامه اجرايي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميشود.
ماده32ـ رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارك و مستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب كميسيونهاي موضوع مواد 2 و21 و در مهلت اعتبار تقويم صورت ميپذيرد.
تبصره ـ كميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرحهاي موضوع مواد 31 و 32 و75، حسب مورد مستند به ماده 84 و ماده 3 آييننامه اجرايي ماده 75 و ضوابط اين فصل حداكثر تا 50 درصد براي طرحهاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد.
ماده33ـ عـوامل موثر در اعطاي تخـفيف قيمت اراضي مـوضوع ماده 32 ايـن دستورالعمل به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:
الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه: چنانچه مجري يا مجريان طرحها به علت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و...) بنا به ارائه گواهي از ستاد حوادث غيرمترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. از حداكثر پانزده درصد (15%) تخفيف بهرهمند خواهند شد.
ب) نحوه انجام تعهدات: طرحهائي كه زودتر از برنامه زمانبندي شده به بهرهبرداري رسيده حداكثر (6) درصد، پرداخت به موقع ديون از حداكثر (1 درصد)، ايجاد امكانات زيربنايي (چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و ... باشد ومجري طرح با سرمايهگذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح و يا با سرمايه شخصي، امكانات مذكور را با تائيد دستگاه يا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و يا فضاي سبز (حداكثر 5 درصد) مجموعاً از 12 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد.
ج) اشتغالزائي طرح: در طرحهاي كشاورزي به ازاي هر نفر شاغل يك درصد تخفيف و در طرحهاي غيركشاورزي به ازاي هر سه نفر شاغل يكدرصد تخفيف و حداكثر از 7 درصد بهرهمند خواهد شد.
تبصره ـ طرحهاي آموزشي و فرهنگي از 7 درصد تخفيف اشتغالزايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهرهمند خواهندشد.
د) ايثارگران: براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر از 5 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد.
هـ) وضعيت منطقه اجراي طرح: طرحهاي اجراشده در مناطق كمتر توسعه يافته از 7 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد.
و) فارغالتحصيلان رشته مرتبط با طرح: به ازاي عضويت هر نفر فارغالتحصيل رشته مرتبط با طرح، يك درصد و حداكثر از 4 درصد تخفيف بهرهمند خواهند شد. امتياز اين بند علاوه بر امتياز مندرج در بند (ج) ميباشد.
جدول عوامل موثر در تخفيف
رديف : 1
عوامل مؤثر : عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه
درصد : 15
رديف : 2
عوامل مؤثر : نحوه انجام تعهدات
درصد : 12
رديف : 3
عوامل مؤثر : اشتغالزائي
درصد : 7
رديف : 4
عوامل مؤثر : ايثارگران
درصد : 5
رديف : 5
عوامل مؤثر : وضعيت منطقه اجراي طرح
درصد : 7
رديف : 6
عوامل مؤثر : فارغالتحصيلان رشته مرتبط با طرح
درصد : 4
رديف :
عوامل مؤثر : جمع درصد
درصد : 50
فصل پنجم
ساير موارد
ماده34ـ مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيونهاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملكرد فعاليتها را مطابق فرمهاي مربوط تهيه وبهسازمان امور اراضي ارسال نمايد.
ماده35ـ حفاظت از اراضي كه براساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته تا زمان تحويل به متقاضي به عهده اداره كل منابع طبيعي ميباشد.
ماده36ـ اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاريهاي موضوع مواد «31»، «32»، «70»، «75» و «108» قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيشبيني نشده باشد ملاك عمل آييننامههاي اجرايي مصوب مربوطه ميباشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهادكشاورزي ملاك عمل خواهد بود.
ماده37ـ نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي مصوب موضوع اين دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و آييننامه اجرايي آن ميباشد.
تبصره1ـ دبيرخانه كميسيونهاي موضوع مواد 2 و 21 اين دستورالعمل (مديريت امور اراضي) موظف است بطور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هيأت نظارت و عوامل نظارتي موضوع قانون فوقالذكر را از دبيرخانه هيأت نظارت اخذ و در راستاي انجام مفاد اين دستورالعمل مورد بهرهبرداري قراردهد.
تبصره2ـ اختيارات و اقدامات هيأت نظارت نافي وظايف و اختيارات مرجع واگذاري اراضي نميباشد و مرجع مذكور موظف است در چارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم برحُسن اجراي مفاد اقدام لازم معمول نمايند.
ماده38ـ قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (1) ماده 33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به شرح نمونه پيوست آييننامه اجرايي قانون مذكور خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرمهاي ضميمه، جزء لاينفك اين دستورالعمل ميباشد.
ماده39ـ دستورالعمل اصلاحي شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبي، مبنا و مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايتهاي فني مجريان طرحها و رعايت اصول صحيح كشت گونههاي مشمول طرح فوق ميباشد و كماكان مفاد آن لازمالرعايه خواهد بود.
ماده40ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعملها و بخشنامههاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغي ميباشند.
ماده41ـ اين دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازمالاجراء ميباشد.
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
قرارداد بيع
اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده 7 آئيننامه اجرائي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/9/1379 هيأتوزيران تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه ... به منظور اجراي طرحهاي توليدي اقتصادي، با شرايط زير منعقد ميگردد:
ماده1ـ طرفين قرارداد:
اين قرارداد فيمابين وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان ) با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفينامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده ميشود از يك طرف و دريافتكننده زمين:
الف) آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه متولد صادره از
ب) شركت/ مؤسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركتهاي به شماره كه مركز اصلي آن است با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد را دارا ميباشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده ميشود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد ميگردد.
نشاني كامل مرجع واگذاري:
نشاني كامل مجري طرح:
ماده2ـ موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي و دريافت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از:
الف: مورد معامله:
عبارت از واگذاري تماميت/ قسمتي از قطعه زمين اراضي ملي/دولتي
به مساحت هكتار/مترمربع تحت پلاك فرعي از اصلي واقع در روستاي بخش شهرستان استان با حدود اربعه:
شمالاً جنوباً
شرقاً غرباً
كه در نقشه پيوست قرارداد ترسيم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است.
ب: عمليات احياء و تبديل به احسن:
مجري طرح متعهد و مكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد ميباشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد بطور كامل اقدام نمايد.
ج: ثمن (قيمت):
قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد) ريال معادل مبلغ (به حروف) ريال ميباشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهرهبرداري از تاريخ الي به اقساط مساوي اخذ خواهد شد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز و اصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احـياء كل اراضـي پـس از كسـب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود.
ماده3ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفين:
1ـ مدت اجراي طرح و اتمام عمليات احياء و تبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.
2ـ مجري طرح حق تبديل، تغيير كاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري.
3ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري، مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايد قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد ميگردد در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء اراضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت 2 ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.
4ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مينمايد از اجراي عمليات طرح بازديد و احياء و تبديل به احسن زمين را تأئيد نمايد.
در صورتي كه طبق گزارش مأمورين اعزامي توسط مرجع واگذاري، طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تأئيد آن اقدام و در اين زمان، دوره بهرهبرداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.
5 ـ در صورتي كه مجري طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد، با توجه به شرايط ضمن عقد، اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن به وسيله پست سفارشي به نشاني مجري طرح مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ ميباشد در صورتي كه بانكها در قرارداد مذكور بنحوي مشاركت داشته باشند نسخهاي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وامدهنده نيز ارسال خواهد شد.
6 ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهرهبرداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذاري ميتواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود. خسارات وارده براساس نظريه سه نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين ميگردد. هزينه كارشناسان به عهده مجري طرح ميباشد كه در اين صورت حقوق مكتسبه بهرهبردار و خسارات وارده و دستمزد كارشناسي از سوي دستگاه اجرائي ذيربط قابل پرداخت ميباشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
7ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح، بر عمليات اجرائي جهت آمادهسازي اعم از حفر چاه، انتقال آب و ايجاد شبكههاي مختلف آبياري و ساير تعهدات مجري در طرح پيشنهادي نظارت نمايد در صورتي كه مطابق بند 3 فوقالذكر در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي ميگردد.
8 ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم مأموريت بازديد از طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح) وارد شده و عمليات اجرائي طرح مصوب را مورد بررسي و ارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت 15 روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف 15 روز دلائل تأخير در عمليات اجرائي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.
9ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري، كليه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آئيننامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري طرح، قائممقام مجري طرح خواهد بود.
10ـ خـسارت وارده نـاشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.
11ـ ايجاد هرگونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء، نقل و انتقال سهام، كاهش سرمايه، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري، تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
12ـ در صورت فسخ قرارداد، مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاري تحويل نمايد در صورت تأخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري ميتواند با صدور اجرائيه نسبت به خلعيد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تأسيسات و ماشينآلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص و تعيين ميزان بدهي توسط كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره1) در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تأسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد. مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد، كتباً به مجري طرح ابلاغ مينمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهيها و خسارات حاصله به شرح بند 12 ياد شده، به مجري طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعياني به اشخاص ثالث از سوي مجري طرح، وكيل (مرجع واگذاري) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيتدار و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تأسيسات و اعيانيها به نام خود و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.
تبصره2) نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده در صورت تغيير، مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.
13ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه لازمه قرار داده است.
الف) در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او (بانكها و مؤسسات اعتباردهنده) متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نكنند و اراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار ميدهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام و معادل پنـجاه درصد سرمايهگذاري انجـام شده توسط مجـري طرح را به قيـمت روز يا قيمت تمامشده (هر كدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دوبرابر مدت سرمايهگذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهيهاي بانكي، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.
ب) تخلف مجري طرح از هر يك از شروط فوق و استنكاف وي از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري ميباشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع يد از مستأجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايهگذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
ماده4ـ اين قرارداد در 4 ماده و 13 بند (شرط) تنظيم گرديده و در تاريخ به امضاء طرفين رسيده است.
امضاء نماينده مرجع واگذاري
امضاء مجري طرح
بسمه تعالي
صورتجلسه تحويل و تحول اراضي ملي و دولتي
در اجراي تبصره يك ماده 8 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي، موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/فصل سوم دستورالعمل در تاريخ ميزان هكتار/مترمربع از اراضي پلاك فرعي اصلي واقع در بخش شهرستان جهت اجراي طرح با حدود اربعه مندرج در كروكي يا نقشه مربوطه به شرح زير:
شمالاً شرقاً جنوباً غرباً
به موجب اين صورتجلسه تحويل شركت/آقاي/خانم گرديد.
شرايط:
اراضي مزبور از تاريخ لغايت به مدت سال در اختيار شركت/آقاي/خانم قرار ميگيرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبه كميسيون ياد شده براي اجراي طرح فوقالاشاره اقدام گردد.
1ـ چنانچه در اجراي مقررات قانون واگذاري، زمين تحويلي بلااستفاده بماند و يا مجري طرح به تعهدات خود عمل ننمايد. اراضي موصوف به مديريت جهاد كشاورزي مسترد ميشود و تحويلگيرنده حق هرگونه ادعايي را در اين زمينه از خود سلب مينمايد.
2ـ پس از تحويل و تحول مسئوليت حفاظت و نگهداري اراضي تحويلي از هر حيث بر عهده تحويلگيرندة زمين ميباشد.
3ـ زمين تحويل شده صرفاً براي اجراي طرح پيشبيني در بند صورتجلسه كميسيون صدرالذكر بوده و در صورت گزارش هيأت نظارت مبني بر عدم اجراي تعهدات توسط مجري و لغو مصوبه واگذاري، هيچگونه ادعا يا اعتراضي از ناحيه مجري طرح پذيرفته نخواهد بود.
4ـ هرگونه انتقال قطعي اراضي يا تمديد قرارداد منوط به كسب مجوز جداگانه از كميسيون طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي ميباشد.
نام و امضاء تحويلگيرنده:
نام و امضاء تحويلدهنده:
بسمهتعالي
صورتجلسه تخصيص اراضي به مؤسسه / شركت
در اجراي تبصره 4 ماده 8 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي، دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/سوم دستورالعمل در تاريخ مساحت هكتار/مترمربع از اراضي پلاك
فرعي اصلي و به شماره ورقه مالكيت بخش شهرستان روستاي مطابق نقشه پيوست به مدت از تاريخ لغايت براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آمادهسازي اراضي مجتمعهاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به مؤسسه/شركت تعرفه و تخصيص مييابد.
1ـ اين صورتجلسه صرفاً براي تخصيص اراضي به منظور فوق به مؤسسه / شركت مذكور بوده و از نظر واگذاري فاقد هرگونه اعتبار قانوني ميباشد.
2ـ سازمان جهاد كشاورزي در مدت ياد شده از واگذاري اراضي تخصيصي به اشخاص غيرخودداري خواهد نمود.
3ـ هرگونه عمليات اجرايي و زيربنايي غير از اقدامات پيشبيني شده در طرح فوقالذكر در عرصه تخصيص يافته، تخلف از مفاد اين صورتجلسه محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده مؤسسه / شركت
نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده سازمان جهاد كشاورزي يا مديريت امور اراضي
ماده38ـ فرمهاي مورد نياز و نمونه قراردادها جزء لاينفك اين دستورالعمل ميباشد.
ماده39ـ دستورالعمل اصلاحي شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبي مبناي واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايتهاي فني مجريان طرحها و رعايت اصول صحيح كشت گونههاي مشمول طرح فوق ميباشد و كماكان مفاد آن لازمالرعايه خواهد بود.
ماده40ـ از تـاريخ ابلاغ اين دستـورالعمل سـاير دستـورالعملها و بخشنامههاي مغاير از جـمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغي ميباشند.
ماده41ـ اين دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازمالاجراء ميباشد.
عليرضا اورنگي رئيس سازمان امور اراضي _ محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
متن کامل۱۳۸۷/۶/۳۱
اصلاحيه بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي شماره21809/020
رؤساي محترم سازمان جهادكشاورزي استانها
در راستاي دادنامه شماره1003 مورخ20/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه85/75 درخصوص رسيدگي به شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال بند يك ماده37 دستورالعمل واگذاري مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهرهبرداري از اراضي منابع ملي و دولتي موضوع بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و پيرو ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 مفاد بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي به شرح ذيل اصلاح و براي اجراء ابلاغ ميگردد:
بند5 ماده7:
تعهدنامه محضري از اشخاص حقيقي مبني بر اقرار به كارمند دولت نبودن و عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 و اشخاص حقوقي تعهد به عدم شمول ممنوعيتهاي مقرر در قانون مذكور نسبت به مديرعامل، هيأت مديره، بازرسين و شخصيت حقوقي شركت.
صدر بند (الف) ماده30:
اراضي واگذار شده موضوع مواد 31و 32 طبق قرارداد و مستند به ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت پس از به بهرهبرداري رسيدن طرح مصوب و اراضي واگذار شده موضوع ماده75 طبق قرارداد و پس از اجراي كامل طرح مصوب و تأييد عوامل نظارتي موضوع قانون اصلاحي ماده 33 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و تأييد مرجع صادركننده جواز تأسيس و يا موافقت اصولي مربوطه توسط هيأت كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستأجر اعلام ميگردد.
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
ابراهیم شایسته